رئیس سازمان ثبت: هیأت های تعیین تکلیف نه باید آنقدر نسبت به درخواست های صدور سند تسامح داشته باشند که زمینه تطهیر اسناد مجعول فراهم شود و نه آنقدر سخت گیری شود که افراد ذی حق مجبور به مراجعه به کارچاق کن ها و تهیه مدارک صوری شوند.

رئیس سازمان ثبت: هیأت های تعیین تکلیف نه باید آنقدر نسبت به درخواست های صدور سند تسامح داشته باشند که زمینه تطهیر اسناد مجعول فراهم شود و نه آنقدر سخت گیری شود که افراد ذی حق مجبور به مراجعه به کارچاق کن ها و تهیه مدارک صوری شوند.

به گزارش بازآفرینی، بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این مطلب خطاب به قضات و اعضای هیأت های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اظهار داشت: هیأت های تعیین تکلیف یکی از کمیسیون های مهم است و قضاتی که برای این هیأتها انتخاب می شوند باید از قضات برجسته و دارای صلاحیت بالای علمی و حقوقی باشند چرا که تصمیمات آنها آثار مالی و حقوقی زیادی در پی دارد.

وی که در سی و چهارمین جلسه شورای تحول و تعالی سازمان ثبت که با حضور وبیناری قضات هیأت های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی سراسر کشور سخن می گفت، با بیان اینکه فعالیت این هیأت ها نوعی دادرسی است و در راستای تحقق سیاست های دوران تحول و تعالی قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی انجام می گیرد گفت: با یک رأی مثبت این هیأتها، زمینی که ارزش چندانی نداشته دارای سند رسمی می شود و ارزش چندین برابر پیدا می کند و آراء منفی نیز ممکن است اگر با بررسی های همه جانبه صادر نشده باشد موجب تضییع حق افراد گردد.

معاون رئیس قوه قضائیه با توصیه جدی به اعضاء بویژه قضات هیأتهای تعیین تکلیف مبنی بر بازدید میدانی و بررسی ابعاد مختلف اراضی و ساختمان هایی که برای آنها درخواست صدور سند شده است افزود: در بازدیدهایی که از استان های مختلف و بررسی پرونده های موجود در هیأتها صورت گرفت، اکثر این پرونده ها مربوط به ساختمان هایی با متراژ پایین بود که بررسی وضعیت، مدت تصرف و نوع تشکیل پرونده ها در بسیاری موارد با دقت و بررسی همه جانبه قضات و اعضای هیأتها می تواند منجر به صدور سند برای افراد ذی حق شود که در کنار این مسئله باید مراقب هم بود که افرادی با پرونده سازی و تهیه اسناد و قولنامه های صوری و بدون سابقه تصرف از این شرایط سوء استفاده نکنند.

وی با اشاره به برخی تعارضات قانونی و ابهامات موجود بر سر راه تصمیم گیری در این هیأتها خاطر نشان کرد: معیارهای متعددی در تصمیم گیری و قضاوت وجود دارد اما با رعایت انصاف و اخلاق، عدم معارض بودن، بررسی نوع و مدت تصرف، بازدید حضوری و نهایتاً اقناع وجدانی می توان از ابهامات و موانع موجود عبور و با سرعت و دقت به سمت کاهش پرونده های مربوط به این قانون حرکت کرد.

 بابایی فعالیت هیأت های مربوط به قانون تعیین تکلیف را هم راستا با اجرای قانون جامع حدنگار و حرکت جهادی ایجاد شده در کشور با همکاری خوب رؤسای دادگستری و دادستان های مراکز استانها اعلام کرد و افزود: خوشبختانه در یک سال اخیر بسیاری از جلسات شوراهای حفظ حقوق بیت المال در استانها منعطف و معطوف به اجرای حدنگاری یا کاداستر شده و امیدواریم در شش ماهه پیش رو نیز اقدامات جهادی دیگری را با همکاری این شوراها شاهد باشیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تقدیر از همکاری خوب قضات در هیآت های تعیین تکلیف اظهار داشت: در تلاش هستیم با معرفی قضات جهادی و فعال در اجرای قانون تعیین تکلیف و قانون جامع حدنگار به دادستان انتظامی قضات و مراجع نظارتی جهت در نظر گرفتن و لحاظ کمک های مؤثر آنان در پرونده ارزشیابی، همچنین نسبت به توانمندسازی و افزایش ظرفیت آنها با توجه به افزایش پرونده ها اقدام کنیم.

محمد علی فلاح سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از آراء صادره توسط این هیأتها گفت: استقلال هیأت های قانون تعیین تکلیف باید جدی گرفته شود و نباید صرفاً با اتکاء به یک پاسخ استعلام و بدون بررسی های دقیق و در نظر گرفتن مستندات نسبت به پرونده ها رأی منفی صادر شود.