به گزارش بازآفرینی مهدی صباغی در جلسه مشترک شورای اسلامی شهر قزوین با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی که شامگاه ۱۶ مهر ماه در صحن علنی شورا برگزار شد، اظهار کرد: سیاست مدیریت شهری همچون سیاست‌های دولت بر این مبنا استوار است که امسال پروژه‌های نیمه تمام شهری به اتمام برسد و سپس از سال ۱۴۰۲ پروژه‌های جدید کلید بخورد.
وی گفت: اما راه حل برخی مشکلات در داخل استان است که باید توسط استانداری و برخی ارادات کل و یا افراد داخل شهر که ذینفع، تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز هستند و دستگاه‌های حاکمیتی مرتفع شود.
شهردار قزوین خاطرنشان کرد: باید با نمایندگان مجلس در قالب مدیریت شهری به گفت‌وگو نشست تامشخص شود که حقوق شهروندان در کجا پایمال شده و محرومیت موجود در محلات هادی‌آباد، راه آهن، تهران قدیم، منتظری و به صورت کلی جنوب شهر ناشی از چیست و خدماتی که لیاقت این مردم است در چه سطحی ارائه می‌شود؛ که دستیابی به این مهم نیازمند رویکرد بینشی است.
وی با بیان اینکه مدیریت بازآفرینی شهری کار خود را به دستگاه‌های حاکمیتی و استانداری واگذار کرده‌است، عنوان کرد: در خیابان هادی‌آبادی که بزرگترین مشکل شهر است چرا باید در مساحت ۵۷ هکتاری ۳۴ تا ۳۶ هزار نفر زندگی کنند؟ اگر زلزله ۵ ریشتری که در قم حادث شد، در هادی‌آباد رخ دهد وضعیت به شکل خواهد بود؟
وی اظهار کرد: باعث تأسف است که ۵۲ درصد از آشوب‌ها و فتنه‌های اخیر در شهر قزوین از این محله مستضعف و از میان این قشر محروم برخاسته بود که واقعاً جای تامل و نگرانی دارد.
صباغی ادامه داد: این قشر مستضعف دست مسئولین این استان سپرده شده‌اند. ما می‌توانیم از سرمایه قابل توجه استان برای بهینه‌سازی و بومی‌سازی و تبدیل سرمایه به ارزش افزوده برای این مردم هزینه کنیم. اینکه بشینیم دیگران بیایند و برای ما کاری انجام دهند خیالی باطل است. مطالبه‌گری ما در جهت کارهای مردم است و کمک نمایندگان مجلس به ما باید در بازآفرینی شهری، در بافت‌های فرسوده و مواردی که ارزش افزوده دارد صورت گیرد.
وی در پایان با ابراز تأسف از سنگ‌اندازی برخی نهادها در عملیاتی شدن پروژه‌های عمرانی استان تصریح کرد: در اجرای پروژه کمربندی آیت‌الله باریک‌بین تمام مصوبات ملی که در سطح کشور تأیید شده بود را استاندار ابلاغ زده و حکم را اجرا می‌کند، اما ممانعت‌هایی ایجاد می‌شود که پروژه زمین می‌خورد. من به شورا قول داده بودم این پروژه تا شهریور ماه عملیاتی شود اما هنوز گرفتار مسائل حقوقی آن هستیم. این موضوع قابل قبول نیست و باید توسط نمایندگان استان مطالبه شود و اگر پروژه قانونی است رفع موانع صورت گیرد.
